نویسندگانِ کتاب جرم‌شناسیِ نظری روی‌کردی مدرن به حوزه‌یِ جرم‌شناسی دارند و دانشِ جرم‌شناسی را بیش از هر چیز، دانشِ «علّت‌شناسیِ» جرم و بزه‌کاری می‌دانند (هر چند به پیامدهایِ یافته‌هایِ جرم‌شناسی برایِ سیاستِ جنایی و به بیانِ نویسندگانِ کتاب پیامدهایِ سیاستی نیز توجه دارند) و اندیشه‌هایِ جرم‌شناختیِ انتقادی (و از آن جمله، اندیشه‌هایِ جرم‌شناختیِ پسامدرن) را با همین روی‌کرد بررسی می‌کنند. چیدمانِ فصل‌ها بر پایه‌یِ پیدایشِ تاریخیِ‌ نظریه‌ها ست؛ یعنی،‌ نخست نظریه‌هایِ زیست‌شناختی، سپس نظریه‌هایِ روان‌شناختی و سرانجام نظریه‌هایِ جامعه‌شناختی آمده اند. ترتیب ارائه‌یِ مطالب در هر فصل نیز بر همین نگاهِ تاریخی استوار است؛‌ به گونه‌ای که، نخستین نظریه‌ها در آغاز فصل و واپسین نظریه‌ها در پایانِ فصل آمده اند. نویسندگان فقط گزارش‌گرِ محضِ نظریه‌ها نیستند و، تا جایی که یک کتاب درسی مجال می‌دهد،‌ نگاهِ سنجش‌گرانه‌ای به نظریه‌ها داشته‌اند. فصلِ پایانیِ کتاب یکی از تمایزهایِ مهمِ این کتاب را با دیگر کتاب‌هایِ حوزه‌یِ جرم‌شناسیِ نظری بازتاب می‌دهد. نویسندگان در این فصل با تمایزگذاری میانِ سه دسته نظریه‌هایِ جرم‌شناختی ­ یعنی نظریه‌هایِ تفاوتِ فردی، نظریه‌هایِ ساختاری/فرایندی و نظریه‌هایِ عمل‌کرد قانونِ جنایی (یا به بیانی شاید دقیق‌تر، نظریه‌هایِ عمل‌کرد سامانه‌یِ دادگستریِ جنایی) ­ ارزیابیِ خود را از این سه دسته نظریه ارائه کرده‌اند. وانگهی، آنان بر پایه‌یِ این ایده که تمرکز بر متغیرها باید جایِ تمرکز بر نظریه‌ها را بگیرد، مهم‌ترین متغیرهایِ‌ هم‌بسته با جرم و بزه‌کاری را متناسب با نظریه‌هایِ یادشده فهرست کرده‌اند.